قدَّم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد، نهار اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، عرضا حول القطاع أمام لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد إسماعيل إبراهيمي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
في سياق عرضه، كشف السيد الوزير عن المحاور الكبرى لاستراتيجية قطاع الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن القطاع كرس على مدى الفترة الأخيرة جميع طاقاته بغية الارتقاء بالمنظومة الشبانية والرياضية، بما يتماشى وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المُتضمنة في تعهداته الـ 54 وكذا تطلعات الشباب الجزائري من خلال العناصر التالية:
- استكمال عمل عديد الورشات المفتوحة بغرض تحيين المنظومة القانونية للقطاع ومراجعة الجوانب التنظيمية ومدى قابلية تنفيذها واستصدار النصوص التطبيقية وفقا للأولويات الميدانية.
- تحديث الأطر التنظيمية واللوجيستية لمراكز العطل والترفيه ما أتاح الفرصة لاستفادة واحد وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسين (31.750) طفلا من عطل ترفيهية موضوعاتية، كما تم تسجيل استفادة تسعمائة (900) طفل من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والتي قرر السيد رئيس الجمهورية في شأنها مضاعفة العدد خلال السنة الجارية ليرتقي عدد المستفيدين إلى ألفي (2000) طفل.
- التأسيس لنظام فعال وعصري يسمح بانتقاء المواهب الرياضية الشابة وتأطيرها وتكوينها للارتقاء بها إلى أعلى المستويات قصد تحقيق التفوق وإحراز النتائج الإيجابية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى دعم الفرق الوطنية والاستثمار الأمثل في التمثيل الدبلوماسي الرياضي وفي قاعدة البُنى التحتية المنشآتية وكذا في الطاقات البشرية التي يتوفر عليها القطاع.
- انتهاج القطاع لاستراتيجية التنمية المبنية على التسيير الداعم لإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد وتحقيق المصلحة العامة في إطار أخلقة الممارسات الرياضية والنشاطات في مجال الشباب.
- على صعيد التعاون الدولي، تمّ دراسة ثلاثة عشر (13) مشروعا لاتفاقيات متعلقة بالتعاون الدولي الثنائي في المجال الرياضي بين الجزائر وعديد الدول فضلا عن إبرام اتفاقية بتاريخ 11 جانفي 2024 بين وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة الممتدة من 2024 إلى 2026 يتضمن برنامجا عنوانه "الدعم التقني والمنهجي لتعزيز تمكين الشباب في الجزائر"، وكذا اتفاقية شراكة وتعاون مع دولة تونس الشقيقة.
- مساهمة وزارة الشباب والرياضة في عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث تم تسجيل أكثر من عشرين ألف (20.000) مستفيد عبر الوطن منهم سبعة عشر وتسعمائة وثمانين (17980) مستفيدا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و ألفين وثمانمائة وتسعة وثمانين (2.889) مستفيد من عقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
- بعنوان الاستثمار العمومي، بلغ عدد المشاريع المسجلة تسعمائة وخمسة وستين (965) مشروعا بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2023 أما بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2024 فقد تم تخصيص مبلغ ثلاثة وثلاثين مليار وأربعمائة واثنين وأربعين (33.442) مليار دج.
- بخصوص حصيلة استلام المنشآت فقد بلغت سبعة وستين (67) منشأة رياضية وشبانية تابعة للبرنامج القطاعي غير الممركز والتي تم استلامها خلال السنة الفارطة من قبل مديريات الشباب والرياضة.
عقب العرض الذي قدمه السيد الوزير، تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة من الانشغالات والاقتراحات والتي تمحورت فيما يلي:
- إشكالية تمويل الجمعيات الرياضية وكذا رفع التجميد عن بعض المشاريع والمرافق الرياضية على مستوى بعض ولايات الوطن على غرار المسابح والملاعب الجوارية.
- نقص الموارد البشرية لتسيير المرافق بولايات الجنوب وكذا تكوين الكفاءات الشبانية.
- إعادة تهيئة وترميم بعض دور الشباب لتمكين الجمعيات من ممارسة أنشطتها.
- اقتراح إبرام اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين و النوادي والجمعيات مع إعادة النظر في دعم الفرق الرياضية والمطالبة بضرورة تمويل بعض الفرق الرياضية التي تعاني من شح مالي خاصة من طرف الشركات الوطنية.
- تشجيع برامج المقاولاتية على مستوى المؤسسات الشبانية.
- تثمين اهتمام الوزارة للنهوض بالرياضة المدرسية.
- العمل باستمرار على محاربة مختلف الآفات الاجتماعية من خلال خلق أنشطة رياضية لحماية الشباب.
- المطالبة بمراجعة القانون الأساسي للقطاع مع رفع التجميد عن التوظيف.
- إعادة النظر في ترقية إطارات القطاع من خلال منح رخص استثنائية.
- إعادة النظر في سياسة البرامج المقدمة من طرف المؤسسات الشبانية لتفادي عزوف الشباب عنها.
- اقتراح إنشاء مركّبات رياضية لفائدة الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
