انطلاق أشغال اجتماع الحكومة مع الولاة برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

وشدد الرئيس تبون في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الاجتماع الثاني للحكومة بالولاة، أن "الطامعين في مرحلة انتقالية" بالجزائر والمخططين "من وراء البحر"، هم "مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء"، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه، ونحن جميعا في خدمته لتحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019".

وبهذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة والولاة المجتمعين إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور)، من أجل "توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

وأعرب عن طموحه في إعداد "دستور توافقي"، معلنا أن "نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات جميع الأطراف، ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية"، لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور "مشروعا"، أما في الوقت الحالي "فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات".

 وفي سياق متصل، شدد السيد تبون على التمسك بآلية الحوار والتشاور التي تعد "ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار وإبعاد شبح التوتر الاجتماعي الذي يدعو اليه بعض من يريدون زعزعة الاستقرار الوطني والدخول في أجندة قوى معروفة".

وجدد تذكيره بكون الجزائر مستهدفة من قبل هذه القوى التي تعمل على إثارة غضب المواطن الذي أضحى بفعل الهوة التي تم خلقها بينه وبين دولته، "فريسة سهلة لهؤلاء المشبوهين وأموالهم الفاسدة".

وتوقف في هذا الصدد عند الحوادث الأخيرة "المشبوهة" التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة وعيد الأضحى، والتي أكد على أنه "سيتم الكشف عن ملابساتها ومعاقبة الجناة الذين يقفون وراءها".

وبعد أن أكد أن أغلبية المواطنين على وعي بأهمية المحافظة على الاستقرار، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "من يتحرك اليوم هم أولئك الذين كانوا يلعبون بالملايير التي هربوها نحو الخارج"، ليشدد بالقول "نحن لهم بالمرصاد ومصرون على القضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة".

وحذر السيد تبون، في هذا الإطار، من تحركات "قوى الجمود" وانتقد "عرقلة" قرارات اتخذت خلال مجلس الوزراء لتشجيع عمال قطاع الصحة من خلال "تعطيل" عملية صرف المنح المخصصة لهم "لأكثر من ثلاثة أشهر"، كما حذر من الذين يعملون "ضد استقرار البلاد بتواطؤ من أطراف من داخل الإدارة"، متوعدا ب"محاسبة المسؤولين".

ومعلنا عن وجود "تحريات" لتحديد المسؤوليات.وأعلن أيضا، أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين "ما هي الا بداية" في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.

 واستطرد الرئيس تبون قائلا "لا أفهم أنه في سنة 2020 وبعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف الوضع على المواطن في الحياة اليومية، وجود مناظر بشعة كان يعرفها المواطن خلال السنوات الاخيرة (...) كنت اعتقد أن هذه التصرفات قد اختفت" وهي -مثلما قال- أمور تشكل "مواصلة للخطاب السلبي للعصابة".

 

                                               =قرار الرفع الجزئي للحجر المنزلي كان ضروريا للاقتصاد الوطني ولنفسية المواطنين=

 وبالمقابل، حيا رئيس الجمهورية جهود بعض ولاة الجمهورية الذين "أبلوا البلاء الحسن في الحد من تفشي وباء كورونا سيما بعد توسيع مجال صلاحياتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء"، متأسفا لعدم لمس "أثر كبير لمثل هذه الجهود في ولايات أخرى أو أحيانا حتى في العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم في تحسين معيشة الملايين من المواطنين والمواطنات الذين ما زالوا يعيشون في مناطق الظل في زمن غير زمنهم كأنه قضاء وقدر محتوم".

 وتابع رئيس الجمهورية مؤكدا ب"أننا بذلنا الجهد الأكبر خلال الستة أشهر الماضية للتصدي لعامل لم يكن في الحسبان وهو جائحة كورونا" التي "استطعنا والحمد لله -كما قال-- ابقائها تحت السيطرة بفضل علمائنا وأطبائنا وما يسمى بالجيش الابيض من اطباء وسلك شبه طبي وعمال الصحة".

كما أكد مخاطبا الولاة بأن التكفل بالانشغالات المحلية "هو من مهامكم الأساسية في إطار بناء دولة الحق والقانون وأحدثها استعجالا هو متابعة تطور الوضع الصحي ميدانيا يوميا ابتداء من السبت القادم حتى يتسنى لكم التدخل الفوري لمنع انتشار عدوى الجائحة ولو أدى الأمر الى إعادة فرض الحجر الصحي".

وذكر الرئيس تبون في هذا الشأن، بقرارات المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء مؤخرا بالرفع الجزئي للحجر "الذي كان ضروريا للاقتصاد الوطني ولنفسية المواطنين"، والسماح للعائلات بالاستجمام والتنزه في الغابات والشواطئ والذهاب الى المساجد، داعيا الولاة في ذات الوقت الى اتخاذ القرارات اللازمة حسب حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في كل ولاية.

ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية المجتمع المدني "الحليف الأول" لتحقيق استقامة الدولة، مشددا على ضرورة توفير كل التشجيعات والتسهيلات والمساعدات للجمعيات المدنية التي تريد تنظيم نفسها وخلق كل الهيئات على المستوى الوطني والولائي أو الجهوي.