أشرف وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق على افتتاح الملتقى الوطني لمفتشي الشباب و الرياضة عبر الوطن  بحضور كل من والي ولاية  بومرداس ، رئيس المجلس الشعبي الولائي و إطارات الإدارة المركزية و المحلية و ذلك بقاعة المحاضرات يوسف أوجيت بمقر الولاية.

نظم هذا الملتقى  تحت شعار «مفتش الشباب و الرياضة في خدمة تحسين الاداء" و ذلك يومي  19 و 20 نوفمبر 2022، بمشاركة 30 إطار من الإدارة مركزية و 120 مفتشا عن القطاع ممثلين لـ 58 ولاية. 

هذا الملتقى نشط من طرف أساتذة و دكاترة من ذوي الإختصاص حيث قدموا محاضرات  انبثقت عنها ورشات تناولت المحتور التالية:

-محور مناجمنت الرياضة،في الجزائر: ضبط،مراقبة ومرافقة.

-محور المهمة البيداغوجية لفضاءات الشباب، التربية، ترقية ومواظبة.

-محور خدمة المرفق العام في خدمة الشباب.

-محور أداء القطاع حول دور المفتشين في تحسين الاداء.

و قد عرفت هذه  الورشات ديناميكية انصبت  خلالها الإقتراحات و المناقشات و الحلول المقدمة وفق النظرة و الرؤى المسطرة في البرنامج العام لقطاع الشباب و الرياضة.

وعلى هامش هذا الملتقى أوضح السيد الوزير أن هذا اللقاء التقييمي يهدف أساسا الى مرافقة و متابعة آداء  مفتشي الشباب و الرياضة قصد ترقية و تحسين أدائهم الوظيفي في مجالات التسيير والقانون والإمكانيات.

و أكد  السيد الوزير  خلال تدخله إلى أن هناك توجه لإعادة النظر في مدونة برامج النشاطات بالتوازي مع  الإستراتيجية الوطنية للشباب  التي تظم كل فعاليات المجتمع المدني .

تطرق السيد الوزير في الأخير الى ملف ترشح الجزائر لإحتضان و  تنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم لسنة 2025، حيث اوضح السيد الوزير أن القطاع بصدد جمع المعطيات الضرورية الخاصة بتكوين هذا الملف وإيداعه لدى مكتب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قبل انقضاء الآجال المحددة ب 16 ديسمبر 2022.

اختتمت أشغال هذا الملتقى برفع و تدوين جملة من التوصيات التي تمحورت أساسا حول ما يلي ˸

- ضبط المصادر المالية و المادية للحركة الرياضية و تحديد معايير توزيع الإعانات مع القيام بمراقبة الحركة الجمعوية من طرف المفتش المختص اقليميا و العمل على تسطير برنامج تكويني وطني متخصص لفائدة الحركة الجمعوية.

- ضرورة عصرنة هياكل و تجهيزات القطاع لتواكب تحديات و رهانات العصر وبالتالي تلبية حاجيات

 و انشغالات الشباب العديدة و المتنوعة و تشجيع مبادرات الشباب و ترسيخ وزرع قيم المواطنة مع العمل على ترقية و تطوير الحركة الجمعوية.

- تحديد معاير و شروط وضع حيز الخدمة و استغلال المؤسسات الشبانية مع ضرورة و حتمية تكوين الإطارات المسيرة للمرفق العمومي و العمل على مراعاة عملية توزيعها بصيغة عقلانية على مؤسسات القطاع.

- تحديد العلاقة بين المفتشين و المفتشية العامة للوزارة و إعادة النظر في عملية الالتحاق بسلك التفتيش و تحسين ظروف عمل المفتش.