جاء قرار التمديد بهدف استكمال المشاريع من طرف القطاعات المشاركة.تجدر الإشارة الى أن هذا المشروع الجزائري الفرنسي (PROFASC +) ممول من طرف الحكومة الجزائرية و الفرنسية على السواء و ذلك في إطار الشراكة المؤسساتية التي تهدف الى تطوير علاقات الشراكة التي تساهم في تحسين الخدمة العمومية و تعزيز امكانيات الإدارة الجزائرية بتوطيد العلاقات بين البلدين و العمل عل تشجيع المبادلات و الخبرات .
